“في انتظارك”.. تقرير لـ الشبكة العربية عن السجون في مصر وظروف الاحتجاز التي يعيشها السجناء السياسيين: 35 سجنا في 10 سنوات

التقرير يقدر أعداد السجناء في مصر بـ120 ألفا بينهم 65 ألف سياسي بين محبوس احتياطي ومحكوم عليه

الشبكة العربية: السجناء السياسيين أو المنتميين لثورة يناير ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون

كتب- حسين حسنين

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس الأحد 11 ابريل، تقريرها “في انتظارك”، عن السجون المصرية وعددها وعدد ما تم إنشائها عقب ثورة 25 يناير 2011، وأيضا لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السجناء.

وقال التقرير إن مصر بها حاليا 78 سجنا على مستوى الجمهورية، 35 منها تم تشييدها عقب ثورة 25 يناير، من بينها 17 سجنا تم تشييدها بعد 2016 فقط، أي أن ما يعادل 22% من السجون في مصر تم بنائها في أخر 5 سنوات.

وبحسب التقرير، قدرت أعداد المحبوسين في مصر بحوالي 120 ألف سجين، مقسمين إلى حوالي 82 ألف سجين بحكم قضائي، و37 ألف محبوس احتياطي على ذمة قضية.

وأشار التقرير إلى أن من بين الـ120 ألف سجين، هناك حوالي 65 ألف سجين سياسي، مقسمين إلى 26 ألف محبوس احتياطي على ذمة قضايا، و39 ألف سجين سياسي بحكم قضائي من المحكمة، إلى جانب 1000 محتجز بدون وجه حق، بحسب التقرير.

أما السجناء الجنائيين، فقال التقرير إنهم يقدر عددهم بـ54 ألف سجين، مقسمين إلى 11 ألف سجين احتياطي، و43 ألف سجين محكوم عليه بحكم قضائي.

وقالت الشبكة في التقرير، إن وزارة الداخلية “تواصل عبر إدارة السجون ممارسة التمييز بين السجناء، على أساس خلفية السجين وأسباب سجنه، فالسجناء السياسيين المعارضين أو المنتقدين المنتميين لثورة يناير، ينالهم التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والقانون، مثل الزيارة أو استقبال الاطعمة او حق المكالمة التليفونية أو الرعاية الصحية، بل وحرمانهم من حضور جلسات تجديد حبسهم، في حين تقوم نفس الوزارة، وعبر نفس إدارة السجون وأحيانا في نفس السجن، بتوفر رعاية ووسائل ترفيه وخدمات لمتهمين بالانتماء للنظام السابق أو متهمين في قضايا مالية وفساد”.

واعتبر التقرير أن النيابة “تتغاضى في الكثير من الأحيان عن التجاوزات التي تمارسها الداخلية في حق السجناء، عبر اهمال التحقيق في الشكاوى المقدمة لها، وتمديد حبس المحبوسين احتياطيا دون حضورهم وحبسهم لأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا، وفي أحيان أخرى تقوم بتدوير المتهمين وحبسهم في قضايا جديد ودون وجود أدلة أو مبررات قوية، مما يجعلها كمن يستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة”.

وقالت الشبكة، إن وزارة الداخلية أو أجهزة الدولة “لا تعترف بوجود سجناء سياسيين من الأساس، رغم أن الكثير من السجناء والمحبوسين احتياطيا وبعضهم لمدة سنوات، كان سبب حبسهم، بوست على فيسبوك أو مقالة في موقع أو تظاهرة سلمية أو حوار مع قناة فضائية”.

لقراءة التقرير كاملا: اضغط هنا