فقد 72% من سعره خلال عام| هبوط جديد للجنيه أمام الدولار.. وسيناريو “التعويم الكامل” يقترب 

واصل سعر الجنيه المصري مسلسل التهاوي، اليوم الخميس 5 يناير 2023، ليسجل أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، بعد يوم واحد من السماح للعملة بالتحرك مجدداً أمام الدولار، وسط أزمة شديدة في السيولة الدولارية تشهدها البلاد مع خروج الأموال الساخنة وتكدّس البضائع في الموانيء، فضلا عن السياسات الاقتصادية للحكومة، خاصة خلال الفترة الأخيرة.

كان البنك المركزي المصري أعلن في 19 مارس الماضي، رفع سعر صرف الدولار في البنوك من مستوى 15.74 جنيها، إلى نحو 19.60 جنيها، وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن رفع سعر صرف الدولار مجددا من مستوى 19.64 جنيها إلى مستوى 24 جنيهاً، فيما تخطى سعر صرف الدولار حاليا حاجز 27 جنيها، بما يعني انخفاضا في سعره بنسبة 72%، وسط توقعات باقتراب سيناريو التعويم الكامل للعملة تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضا جديدا قيمته 3 مليارات دولار.

ووفقا للبنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار الأمريكي 27.0112 جنيها للشراء، مقابل 27.1131 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 28.6562 جنيها للشراء، مقابل 28.7751 جنيها للبيع، كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 32.4648 جنيها للشراء مقابل 32.5980 جنيها للبيع.

كما بلغ سعر صرف الريال السعودي 7.1867 جنيهات للشراء، مقابل 7.2167 جنيهات للبيع، وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي 88.1768 جنيها للشراء، مقابل 88.5382 جنيها للبيع، فيما وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي 7.3536 جنيهات للشراء، مقابل 7.3819 جنيهات للبيع.

كان سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، سجل ارتفاعا جديدا منذ الساعات الأولى لصباح أمس الأربعاء، مسجلا 26.18 جنيها عند الساعة الواحدة ظهرا.

وكان سعر الدولار مع بداية عمل البنوك في الثامنة صباحا، عند متوسط 24.75 جنيها، ولكنه شهد زيادة قدرت بـ1.40 جنيها خلال ساعات.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، في مقابلة مع “رويترز”، الاثنين 19 ديسمبر 2022: إن الصندوق سيترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد.

وأضافت: “نعرف أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبية منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء، لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتأخرة لم يتم الافراج عنها”.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق، يوم الجمعة، قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا لمصر، قائلا إنها تتضمن “تحولا دائما إلى نظام سعر صرف مرن”.

وتفاوضت الحكومة على مدار أكثر من سبعة أشهر للحصول على القرض، إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء على أزمة العملة الأجنبية.

كان البنك المركزي المصري فرض قبل الحرب بفترة قصيرة شرط خطابات الاعتماد الإلزامية، ما أدى لتباطؤ شديد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.

وقالت الحكومة عند إعلان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر، إنها ستلغي ذلك الشرط بنهاية ديسمبر.

وسمحت بهبوط كبير في سعر صرف الجنيه من 19.7 جنيه للدولار، لكن العملة استمرت في الانخفاض التدريجي منذ مطلع نوفمبر لتبلغ 24.7 جنيه مقابل الدولار، قبل ارتفاعه مجددا ليتخطى حاجز 27 جنيها، اليوم الخميس 5 يناير 2023.

وأضافت هولار، أنه بمجرد رفع شرط خطاب الاعتماد “ما نتوقع أن نراه هو تغير يومي في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحريرا حقيقيا” لسعر العملة.

وطرح بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، وتم توفيرها بدءا من أمس الأربعاء، في جميع فروعهما وقنواتهما الإلكترونية.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت الموافقة على رفع سعري عائد الإيداع الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

وتواجه مصر أزمة في توفير الدولار منذ الحرب الروسية الأوكرانية وتأثر موارد التدفقات الدولارية، وتسعى لمواجهة معدلات التضخم التي ارتفعت مؤخرا من خلال رفع الفائدة على الجنيه، لجذب ودائع المواطنين بالعملة المحلية.

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، قفز إلى 21.5% في نوفمبر، من 19% في أكتوبر.

وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي.

وتوقع محللون اقتصاديون زيادة جديدة مرتقبة في أسعار المواد البترولية ستكون بين “7 و8%، للمساهمة في تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بانخفاض قيمة العملة، حيث رفعت ضغوط سعر الصرف تكاليف استيراد المنتجات البترولية على الرغم من انخفاض سعر البترول الخام عالمياً، إلى جانب أن أسعار بعض المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والديزل ترتفع عالمياً على نحو كبير.

وفي سياق متصل، بدأ بنكا مصر والأهلي المصري، أكبر بنكين حكوميين، في توفير الدولار اللازم للمستوردين، بداية من يوم الأربعاء وبعد ساعات قليلة من السماح بهبوط جديد للجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 7%، بحسب أربعة مصادر مصرفية واثنين من كبار المستوردين تحدثا مع موقع “الشرق/ بلومبرج”.

وهذه هي المرة الأولى التي توفر فيها البنوك عملة للمستوردين منذ نحو شهر، وسط أزمة شديدة في السيولة الدولارية يشهدها البلد الأكبر عربياً من حيث تعداد السكان، رغم امتلاكه لاحتياطي نقدي بنحو 34 مليار دولار لكن لا يسحب منه وفقاً لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بل يعمل على زيادته فقط.

جاء توفير العملة لبعض المستوردين الذين حل موعد استحقاق فواتيرهم، بعد تراجع جديد للعملة مقابل الدولار بنحو 7% الليلة الماضية ليصل الهبوط لأكثر من 66% منذ بداية يناير 2022 وحتى الآن.

وقال أحد المصادر المصرفية إن “المبالغ التي تم توفيرها من قبل البنكين كانت قليلة وشحيحة للغاية ولعدد ليس بالكبير لكنها بداية جديدة ومبشرة في مواصلة التوفير خلال الفترة المقبلة”.

وتكتظ الموانئ بالبضائع والسلع التي تنتظر توفير العملة من قبل البنوك لإدخالها إلى الأسواق المحلية لتخفيف حدة نقص البضائع وارتفاع الأسعار ومجابهة التضخم.