عصام شيحة: يجب النظر بمدد الحبس الاحتياطي التي قد تطول عن فترة العقاب المستحقة وإيجاد بدائل لعقوبات الإساءة عبر وسائل التواصل
كتب- عبد الرحمن بدر
قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنها شاركت في تنظيم ورشة عمل تحت عنوان “الآفاق التشريعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قانون العقوبات البديلة نموذجاً”، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد عصام شيحة، رئيس المنظمة، في تصريحات له، على أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنها تتضمن عدة محاور تسعي إلى تدعيم الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وغيرها من الجوانب الأخري المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال شيحة إن مدد الحبس الاحتياطي باعتبارها أمر يجب النظر فيه، حيث أنه قد تطول مدة الحبس الاحتياطي عن الفترة التي يستحقها الشخص كعقاب، كما أنه يجب إيجاد بدائل للعقوبات التي تتعلق بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشاد شيحة بمشروع قانون العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أنها تساعد على تقليل معدل الجريمة والحفاظ على تماسك المجتمع، وذلك من خلال إعادة تأهيل الأفراد والتقليل من الاكتظاظ داخل السجون، حيث تتم معاقبة الفرد عند الخروج عن القانون ومع ذلك يظل يؤدي دوره في المجتمع.
وأكد على أهمية التعاون والتشارك بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة من أجل النهوض بحالة حقوق الإنسان في مصر في ظل وجود إرادة سياسية تسعي إلى تدعيم حقوق الإنسان.
