ضمن أحكام قضية «كتائب حلوان».. «دائرة الإرهاب» تقضي بسجن المصورة الصحفية علياء عواد 15 عامًا
قالت منظمات حقوقية ونشطاء إنه تم الحكم على المصورة الصحفية علياء عواد 15 بالسجن 15 عاماً في اتهامها بقضية “كتائب حلوان”، وقالت مؤسسة بلادي: “قضت محكمة جنايات القاهرة، على المصورة الصحفية علياء نصر الدين حسن، المشهورة إعلامياً باسم علياء عواد بالسجن 15 عاماً في اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 451 لسنة 2014 ، والمعروفة إعلامياً بقضية كتائب حلوان”.
يذكر أن علياء عواد مصورة، تبلغ من العمر 35 عامًا، وجرى القبض عليها في محافظة الإسكندرية في 3 سبتمبر 2014، وظهرت في 3 أكتوبر 2014 م، وتم حبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وفي 19 فبراير 2015 م وُجهت لها تهم: “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والترويج لدعم هذه الجماعة والاشتراك في تجمهر لغرض التخريب” كما تم اتهامها أيضًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”.
وبالأمس، قضت “الدائرة الأولى إرهاب” بمحكمة جنايات أمن الدولة بالإعدام شنقا بحق 10 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم القيادي بالجماعة يحيى موسى، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “كتائب حلوان”.
وأعلنت جنايات مصر بأن المحكوم عليهم بالإعدام هم يحيى موسى ومجدي محمد ومحمود عطية وعبد الوهاب مصطفى ومحمود أبو حسيبة ومحمد إبراهيم وعبدالله نادر وعبدالرحمن عيسى ومحمد السيد ومصعب عبدالحليم.
وكشفت القضية التي تعود لسنة 2015، أن المتهمين ماهر حازم وحازم محمود، في الفترة من أغسطس 2013 حتى فبراير 2015، اشتركا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمدي بغرض إرهابي، واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عموميين، بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وشرع المتهمان وآخرون في قتل ضابط شرطة و3 آخرين من القوات المرافقة له، عمدا مع سبق الإصرار، وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المنفذة لعمليات تأمين منطقة عرب الوالدة، وأعدوا لذلك الأسلحة النارية والعبوات، وخربوا عمدا أملاكا عامة بأن أمطروا السيارة المملوكة للشرطة بأعيرة نارية وأتلفوها، وأكدت التحقيقات أن تلك الجرائم ارتكبت بغرض إشاعة الرعب والفوضى بين الناس.
وأشارت القضية إلى أن المتهمين في غضون الفترة من أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015، قاموا بتولي قيادة جماعة مخالفة للقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وسبق أن أحال النائب العام في شهر فبراير من عام 2015 المتهمين في القضية، وعددهم 215 متهما، إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
