صور ومستندات|اعتصام 2500 عامل بـ”الدلتا للأسمدة” وأسرهم: رفعوا المساحة لبيع أرض الشركة وأصدروا قرار الإغلاق.. ورئيس الشركة ينفي: شائعات

أعضاء باللجنة النقابية لـ”درب”: أفراد وضباط من هيئة المساحة والهيئة الهندسية حضروا لمقر الشركة ومعهم قرار إغلاق يتم تنفيذه الأحد القادم

رئيس الشركة لـ”درب”: لم يحضر أفراد من الهيئة الهندسية.. وما يحدث هو مجرد مخاوف يعبر عنها العمال

كتب – أحمد سلامة

أعلن نحو 2500 عامل بشركة الدلتا للأسمدة، اليوم الخميس، اعتصامهم احتجاجا على ما وصفوه بالخطوات التنفيذية من أجل تصفيه الشركة لاستغلال الأرض المقامة عليها في مشروع سكني.

وقال حسن سمير، عضو اللجنة النقابية بالشركة، في تصريحات لـ”درب”، “الآن يعتصم أكثر من 2500 عامل بأسرهم احتجاجا على خطوات تصفية الشركة”.

وأوضح “حضر إلى مقر الشركة اليوم أفراد من هيئة المساحة والهيئة الهندسية لرفع إجمالي مساحة الأرض المقامة عليها الشركة، وأكدوا أن هناك قرار بالغلق يتم تنفيذه اعتبارا من الأحد القادم تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية”.

واستدرك سمير “مشكلتنا الأساسية مع المحافظ الذي يحاول إقحام القوات المسلحة في عملية تصفية الشركة بزعم نقلها إلى السويس، وذلك من أجل إقامة مشروع سكني”.

وفي رد على سؤال حول وجود قرار سابق بغلق الشركة قال سمير “لم يكن هناك قرار بوقف الشركة ولا بإغلاقها، ولكن كان هناك قرار صادر عن الجمعية العمومية في أغسطس الماضي بتطوير الشركة على أرضها دون نقلها، وهو ما أكدت عليه النقابة العامة للصناعات الكيماوية حينما رفضت نقل مقر الشركة”.

وفي أغسطس الماضي كان العمال قد أعلنوا عن اعتصام احتجاجا على تصريحات محافظ الدقهلية حول اعتزام بيع المصنع، وحينها قال عضو مجلس الإدارة المنتخب بمصنع الدلتا للكيماويات، محمود صبري، في تصريحات لـ”درب” إن العمال بدأوا في اعتصام مفتوح احتجاجا على تصريحات محافظ الدقهلية باعتزام تصفية الشركة.

وأضاف صبري، أن العديد من القيادات الأمنية متواجدة داخل مقر الشركة للتفاوض مع العمال.. مشددًا على أن العمال لن ينهوا اعتصامهم قبل التوصل إلى اتفاق واضح ومحدد حول استمرار عمل الشركة، ووقف قرار التصفية وضخ أموال لإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى.

محمد موافي، أحد العاملين بالمصنع، قال لـ”درب”، “نحن معتصمون وسنظل معتصمين، ملناش غير لقمة عيشنا دي، نروح فين بعيالنا.. وبعدين لما يعملوا مشروع سكني المشروع دا هيكون لمين وأنا مش لاقي شغل ولا أكل وشرب”.

وحول خسائر المصنع يقول موافي “تصنيع السماد لا يخسر أبدا، لكن الشركة كانت تبيع الأسمدة بأقل من سعرها في السوق لصالح الفلاح بتعليمات من الدولة بالحفاظ على ثبات الأسعار واستمرار الإنتاج الزراعي”، مشيرًا إلى أن المصنع يعمل به نحو 2500 عاملة مباشرة، و7 آلاف عمالة غير مباشرة من سائقين وومبيعات وغيرهم.

وتساءل العامل “لصالح من خراب الشركة وتسريح العمال خاصة في ظل موافقة الدولة منذ شهور قليلة على تطوير المصنع وشراء معدات جديدة صديقة للبيئة”.

تواصلت “درب” مع المهندس عبدالواحد الدسوقي فأنكر في البداية وجود اعتصام للعمال، ثم أكد أن الاعتصام سببه شائعات تتردد بين العمال خوفًا على “لقمة عيشهم”.. نافيًا في الوقت ذاته أن يكون هناك أي تصفية أو بيع أو نقل للشركة، وأنه لم يحضر أي شخص من الهيئة الهندسية.

لكن مقطع فيديو أرسله أحد العاملين لـ”درب” يثبت عكس ما يقوله رئيس مجلس الإدارة، ففي الفيديو يؤكد رئيس مجلس الإدارة حضور ضباط من الهيئة الهندسية لرفع مساحة الشركة.

وفي المقطع أيضا يطمئن الدسوقي العاملين بأنه ليس هناك قرار بغلق الشركة أو نقل مقرها، وهو ما دفع العاملين إلى حالة من الاحتجاج على مزاعم رئيس الشركة مؤكدين أنهم اطلعوا على قرار الغلق والتصفية.

في تصريحات صحفية سابقة، قال المهندس عبدالواحد الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة “سبق أعلنا موافقة وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للكيماويات على إحلال وتجديد مصنع سماد طلخا بتكلفة إجمالية 150 مليون دولار بما يعادل حوالى 2.5 مليار جنيه من البنوك سيتم سدادها من الأرباح، إلا أننا فوجئنا في الفترة الأخيرة بمن يتحدث عن بيع المصنع”.

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كانت قد أصدرت في أغسطس الماضي بيانا، أكدت من خلاله أنه تم عقد جلسة بلجنة الزراعة بمجلس النواب حضرها رئيس الشركة ورئيس مجلس إدارة شركة الدلتا وعدد من النواب عن محافظة الدقهلية.

وقال البيان، الصادر حينذاك، إنه “وخلال هذا الاجتماع صرح المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأن اللجنة المشكلة لدراسة مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة “سماد طلخا” قد قامت بعرض دراسة مقارنة لجميع البدائل سواء كانت تطوير الشركة في مكانها أو نقلها إلى أرض بديلة تخصصها المحافظة في منطقة قلابشو.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة -حسب البيان- أنه وبعد استعراض المميزات والعيوب والمدة الزمنية والتكلفة المتعلقة بتنفيذ كل بديل من البدائل فقد توصل مجلس إدارة الشركة القابضة إلى أن البديل الأنسب هو تطوير الشركة في موقعها.

وشدد المحاسب عماد مصطفى على أن كراسة الشروط الفنية والقانونية أصبحت جاهزة للطرح قبل نهاية الأسبوع الحالي، موضحًا أن تكلفة عملية التطوير تقدر بنحو 300 مليون دولار وذلك لتطوير وحدة الأمونيا وتحديثها بالكامل بالإضافة إلى استكمال تطوير وحدة اليوريا وتطوير وحدات حامض النترات بالإضافة إلى إمكانية إضافة وحدة تحبيب لليوريا.. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الشركة تعهدت بسداد مبلغ 4 مليارات جنيه تمثل مديونية الشركة لحساب شركة بتروتريد.

في تصريحات سابقة لـ”درب”، قال أحد العاملين “كان هناك نية مُبيّتة لتعريض المصنع للخسائر من قبل العديد من الجهات منذ فترة طويلة”، مدللا على ذلك بأن المصنع توقف عن العمل منذ شهر أبريل الماضي، بعد حدوث حريق في أحد المحركات الرئيسية، ولم يستجب أحد لمطالب العمال بضرورة إصلاح العطل لعودة العمل مرة أخرى.

ولفت العامل إلى أن المصنع أنشئ منذ عشرات السنوات، وبه ماكينات قديمة افتتحها السادات، وأصبح ركنًا أساسيا في دعم الفلاح ووزارة الصناعة، وفي عام 2013 و 2014 تم عمل صيانة للمصنع كلفت ما يقرب من 330 مليون جنيه، وأصبح من أهم المصانع في إنتاج الاسمدة، إلا أن بعض المسئولين لديهم مصالح في الاستيلاء على الأراضي المقام عليها المصنع لتحويلها لناطحات سحاب، إضافة إلى قيمة الأرض والمصنع التي تبلغ 12 مليار جنيه، ستحصل المحافظة منها على 2 مليار، والباقي سيذهب للشركة القابضة.

وتابع العامل “ليس هناك مراعاة لكون هذا المصنع من أهم المصانع التي تنتج الأسمدة والتي توفر دعما حقيقيا للفلاح، بالرغم من أنها -مقارنة بمنافسيها- لا تحصل على دعم الغاز الذي توفره الحكومة لباقي شركات القطاع الخاص، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يكون هناك خسائر في الشركة ولكنها خسائر (بفعل فاعل)”.

واعتبر عدد من العاملين أن قرار النقل غير مفيد للشركة، وسيكون بداية لفتح المعاش المبكر للعاملين في الشركة في الوقت الذي يمكنه تطوير الشركة بنحو 150 مليون دولار، ومن خلال قرض يمكن للشركة تسديده من إيراداتها الشهرية.