“صراع الصقور” يقسِّم الإخوان| منير يحيل محمود حسـين و٥ قيادات للتحقيق خوفا من “الانقلاب”.. وخلافات “المناصب والأموال” تشعل الصراع بين جبهتي أنقرة ولندن
تصاعدت حدة الانقسام بين قيادات جماعة الإخوان، بعد الأزمة الأخيرة جبهة إسطنبول في تركيا بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، القائم بعمل المرشد، بعد إعلان منير مؤخرا إحالة حسين و5 من قيادات جبهته إلى التحقيق، بدعوى “مخالفتهم اللائحة الداخلية”
“أخرجوا نفسهم من الجماعة”
الأحد الماضي، زاد منير من أوجاع الجماعة التي تعاني منها مؤخرا بعد الخلافات الداخلية والضغوط التي تواجهها في أماكن إقامة عناصرها وقياداتها، معلنا إيقاف 6 من قيادات الجماعة وإحالتهم للتحقيق لمخالفتهم للائحة الجماعة الداخلية، وهم الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشوري العام ممدوح مبروك وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.
في بيان له، اليوم الأربعاء، اعتبر القائم بأعمال مرشد الإخوان، المقيم في لندن، قال إن قيادات الجماعة المحالين إلى التحقيق إنهم “أخرجوا أنفسهم من جماعة الإخوان”، كاشفا عن تقدم المحالين مع غيرهم بطلب للتصويت على مشاريع قرارات تؤدي إلى شق الصف، وإحداث بلبلة بين صفوف الإخوان، وإشغالهم عن المهام الرئيسية للجماعة”.
لم يذكر منير، ماهية هذه الطلبات، لكنه أكد بطلان هذه الإجراءات كافة “لصدورها بالمخالفة للوائح ولأساليب العمل داخل الجماعة، التي لم يتم فيها التحري والتحقيق، ولصدورها من مخالفين غير ذي صفة”.
هدنة “فاشلة” وحراسة مشددة
تقارير كثيرة تناولت أزمة “صراع الصقور” داخل الجماعة، من بينها ما نقلته قناة “العربية” عن مصادر كشفت عن طلب منير عقب إصداره القرار من قيادات التنظيم زيادة أفراد حراسته الشخصية وحراسة منزله، وأن الجماعة كثفت قوة الحراسة عليه وعلى منزله بالفعل وأرسلت مخاطبات رسمية لفروع التنظيم في باقي الدول بعدم اعتماد أي قرارات أو توقيعات من محمود حسين وجبهته.
الجماعة أجرت مؤخرا انتخابات داخلية في دول عدة اعتمدها إبراهيم منير، ورفضت نتائجها قيادات محسوبة على جبهة محمود حسين.
تقارير أخرى تحدثت عن محاولات لعقد هدنة بين الطرفين، عن طريق اجتماعات للاتفاق على تكوين مظلة جامعة للإخوان من عدد من المعارضين المصريين في تركيا وبريطانيا تحت مسمى “اتحاد القوى الوطنية”، وإجراء انتخابات لتشكيل هذه المظلة، على أن يترأس الاتحاد أيمن نور المرشح الرئاسي السابق ومالك قناة الشرق الذي يقيم في تركيا.
وقرر نور تشكيل قائمة مؤلفة من القيادي الإخواني مدحت الحداد، الذراع اليمنى لمحمود حسين ومسؤول الأنشطة الاستثمارية للجماعة في تركيا، ليكون النائب الأول، ويعاونه عبد الموجود راجح درديري، وهو قيادي إخواني هارب ويقيم في الولايات المتحدة حالياً وكان عضواً بمجلس الشعب إبان عهد الإخوان
القائمة ضمت أيضا أسامة رشدي القيادي بالجماعة الإسلامية، والذي كان عضواً بمجلس حقوق الإنسان في مصر إبان حكم الإخوان ويقيم في لندن حالياً، ومعه محمود فتحي رئيس حزب الفضيلة وكان عضواً في ما يسمى تحالف دعم الإخوان، إلا نور انسحب من اتفاقياته السابقة ومنع إجراء الانتخابات بعد فشل التوافق بين الجبهتين.
صراع القيادة والمال
الخلاف بين الجبهتين دوافعه تنظيمية ومالية، يرجع إلى تهديد القيادات الستة بعقد اجتماع لمجلس الشورى العام، لإزاحة منير وقيادات التنظيم في لندن من الجماعة وفصلهم نهائياً، وتلميح محمود حسين وجبهته إلى الاستقلال بأصول الجماعة وأموالها وأنشطتها الاستثمارية وممتلكاتها في تركيا وعدد من الدول.
انتخابات المكتب في تركيا التي جرت مؤخراً شهدت طعوناً كثيرة في نتائجها وإجراءاتها، وعدم اعتراف مجموعة محمود حسين بها، بينما تعاني الجماعة من صراعات داخلية على تقسيم المناصب والمراكز القيادية والأموال، فضلا عن التضييق الأمني والاقتصادي والسياسي، الذي تواجهه الجماعة وعناصرها – خاصة الشباب – وأسرهم، في تركيا ذاتها وعدة دول أخرى، لم تعد حواضن آمنة لهم مؤخرا.
مخطط “انقلاب” على منير
القيادي بالجماعة والبرلماني السابق محمد جمال حشمت، كشف عما وصفه بـ”مخطط داخل الجماعة يهدف إلى الانقلاب على القائم بأعمال المرشد العام”، على خلفية على خلفية إصدار منير قرارا بإيقاف القيادات الستة.
ونشر حشمت، على صفحته في فيسبوك رسالة منسوبة لممدوح مبروك أحد الموقوفين المحسوبين على جبهة محمود حسين تدعو مجلس الشورى العام للتصويت على سحب الثقة من إبراهيم منير وإعفائه من منصب نائب المرشد والقائم بأعماله وبطلان قرارات الإيقاف ودعوة المجلس ليبقى في انعقاد دائم.
وكان أحد الأعضاء الموقوفين وهو همام علي يوسف بعث برسالة إلى إبراهيم منير يطلب فيها تدارك ما عده “مخالفة للأطر المؤسسية”، بحسب قناة “الجزيرة” القطرية، المحسوبة على الجماعة.
وطالب في رسالته باجتماع مجلس الشورى العام بصفته المؤسسة الشورية الأعلى بالجماعة، نافيا التمسك بالمناصب، مبديا استعداده لتسليم مهامه لمكتب منتخب جديد، معتبرا أن المكتب الذي فاز بالانتخابات “مطعون في شرعيته”.
قيادات إخوانية حاولت التقليل من حدة الأزمة، من بينهم عضو مجلس الشورى العام أسامة سليمان، الذي رأى أن البيان الذي أصدره القائم بأعمال مرشد الجماعة أمر طبيعي يجري في أي عمل جماعي ومؤسسة وأي تنسيق، وهذا عرفٌ في الجماعة بل إن البعض من الستة والكثير من الإخوان يطلب التحقيق معه من دون أن يكون في ذلك أي إدانة بل استشفاف واستعلام عما قد يضع بعضا من الإخوان في محل شبهة، حسب قوله.
وأضاف، في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر: “الأمر ما هو إلا تحقّق أتمنى أن يُبرأ الجميع فيه ويرد لهم الاعتبار”، واستدرك: “منير تصله شكاوى قال إنها محاولات للمس بمؤسسات الجماعة والإفساد بينها وبينه، ومن الطبيعي التحقق من صحتها”.
وبالحديث عن انقسام محتمل داخل الجماعة وتشكيل جماعة أخرى تابعة للأمين العام السابق، قال سليمان: “الاختلاف حدث من عهد الإمام البنا، ولم ينف أن تكون الجماعة بحاجة إلى حركة تصحيحية وقيادة مرنة تستطيع التعامل مع الأحداث”، وفقا لتصريحه.
