شكوى للرئاسة: توجيهات بتصويت جماعي و”قوائم دوارة” لقيادات وزارات ومؤسسات حكومية في انتخابات المهندسين (مستند)

مرشح مستقل: قيادات في “التعليم” و”الكهرباء” و”المقاولون العرب” وغيرها وجهوا بحشد مهندسي شركاتهم في أتوبيسات الدولة للتصويت لقوائمهم

50 مهندسا يقدمون شكاوى مماثلة للرئاسة ومجلس الوزراء والنائب العام واللجنة المشرفة على الانتخابات لمنع هذه الممارسات

شمس: النقيب هاني ضاحي وقيادات شركات حكومية حشدوا المهندسين للتصويت لهم في انتخابات 2018.. وبعد نجاهم لم يحضروا سوى جلستين من 46 جلسة للمجلس طوال 4 سنوات

المجلس السابق عطل الملفات العالقة لأبناء المهنة خلال فترة عمله.. وعطل تمكين 7 مرشحين مستقلين من مقاعدهم رغم فوزهم وحصولهم على أحكام قضائية

تقدم المهندس نادر شمس، المرشح المستقل على عضوية مقعد الكهرباء في النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، بشكوى على رئاسة الجمهورية، بشأن ما وصفها بممارسات التوجيه والحشد للتصويت الجماعي في انتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدها لعام 2022، المقررة بداية من 25 فبراير الحالي، باستغلال موارد الدولة للتصويت لصالح مرشحين، منهم مسؤولون في مناصب عليا، ما يؤثر بدوره على حظوظ المرشحين المستقلين.

وانتقد شمس، في تصريحاته لـ”درب”، الأداء النقابي والترشح الانتخابي المزدوج المراكز لقيادات الصف الأول وأصحاب السلطة ‏المختصة ببعض الوزارات والشركات التابعة، منها على سبيل المثال رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، ورؤساء ‏شركات المياه والصرف الصحي والقيادات بها؛ مثل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ‏بالقليوبية وغيرها، ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وعدد من قيادات وزارة الإسكان، ‏وغيرهم.

وأضاف أن عدد من القيادات المشار إليها، بالإضافة إلى آخرين، يصدرون تعليمات للمهندسين العاملين في مؤسساتهم التابعة للدولة، وعلى رأسها شركات الكهرباء والأبنية التعليمية والمقاولون العرب، للتصويت لصالح مرشحين بعينهم، عبر حشدهم في أتوبيسات جماعية، وتوزيع “قوائم دوارة” عليهم لاختيار الأسماء الموجودة بها، وفي الوقت نفسهم يوجهون مسؤولي شؤون العاملين بالتواجد بكشوف حضور وانصراف للتأكد من حضور الموظفين وتصويتهم لصالح مرشحين بعينهم.

وأوضح شمس أن “هذه الممارسات تعد حشدا للتصويت الجماعي في الانتخابات، واستغلالا لموارد الدولة في أغراض شخصية، ما يؤثر على تكافؤ الفرص مع المرشحين المستقلين، وبالتالي يضعف حظوظهم في المنافسة، لعدم امتلاكهم إمكانيات الدولة التي يستغلها رؤساء مجالس إدارات وقيادات الشركات الحكومية بالمخالفة للقانون”.

وتابع: “قدمنا شكاوى مماثلة من حوالي 50 مهندسا، لرئاسة مجلس الوزراء والنائب العام والرقابة الإدارية واللجنة المشرفة على الانتخابات، وأكثر من جهة للتدخل لمنع هذه الممارسات غير القانونية، خاصة أن هذه الوقائع تكررت في أوقات سابقة وعلى رأسها انتخابات النقابة في عام 2018، التي ترشح فيها المهندس هاني ضاحي على منصب النقيب العام، وتم الحشد له بسيارات تابعة لشركات الكهرباء بتعليمات من رئيس الشركة القابضة للكهرباء جابر دسوقي، وأخرى من هيئة الأبنية التعليمية لمساندة رئيس الهيئة، فضلا عن أخرى من شركة المقاولون العرب، وشركات بترول وإسكان”.

وواصل المرشح المستقل: “هذه الممارسات ترتب عليها حينها نجاح هؤلاء المرشحين، في حين أن نقيب المهندسين لم يزر النقابات الفرعية الـ25 طوال 4 أعوام إلا في مرات قليلة مؤخرا لدعم ترشحه ‏ في الانتخابات القادمة‏، كما لم يحضر عدد من الأعضاء ذوو المراكز المزدوجة بعد نجاحهم سوى جلسات ‏محدودة، ومنهم لم يحضر سوى جلستين من 46 جلسة خلال الدورة السابقة بأكملها، نظرا ‏لانشغالهم بوظائفهم العامة”.

وأكد: “الأمر أثر على العمل النقابى بالسلب، حيث تم تعليق النظر في العديد من الملفات الخاصة بأبناء المهنة، وعلى رأسها ملفات المعاشات والرعاية الصحية والنوادي والإسكان، الأداء النقابي أصبح محلك سر طوال هذه الفترة”.

وأشار شمس إلى أن “مجلس النقابة عطل تمكين 7 مرشحين مستقلين في مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة، ومن بينهم المهندس أسامة زكي، والمهندس محمد شعبان، والمهندس شادي الصفتي، في الحصول على مقاعدهم وممارسة مهامهم، حتى نهاية الدورة النقابية، رغم فوزهم وحصولهم على أحكام قضائية واجبة التنفيذ بذلك”.

واستكمل: “نقابة المهندسين أصبحت خاوية على عروشها بإدارة وقرارات منفردة لا تمت بصلة للعمل ‏النقابة، لعدم وجود أغلبية أعضاء مجلس النقابة ذوى المراكز المزدوجة، لذا نلتمس تحقيق العدالة والمساواة وللصالح العام طبقا للدستور وقانون الخدمة المدنية والقوانين المنظمة ‏للعمل وكذلك مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة والقانون رقم  106 لسنة 2013 بشأن ‏تضارب المصالح الذى ينص على عدم مزاولة أي أعمال أو القيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدى ‏إلى نشوب تضارب حقيقي أو ظاهري أو محتمل، وعدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير ‏مباشرة للحصول على مكاسب مادية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة شخصية خاصة به أو بعائلته، وخاصة أن هؤلاء الزملاء يمتلكون سلطة مختصة داخل جهات عملهم”.

يذكر أن اللجنة العليا لانتخابات المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، وزير الاتصالات الأسبق، ومستشار رئيس الوزراء، أعلنت، في بيان الثلاثاء الماضي، كشوف المرشحين النهائية لانتخابات نقابة المهندسين 2022، لجميع المراكز النقابية.

وبلغ عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات ٣١٧ لجنة فرعية، تتم تغطيتها بإشراف قضائي كامل، تضاف إليها ٢٥ لجنة عامة قضائية على شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لانتخابات النقابة.

وشهدت القائمة وجود عدد من قيادات الوزارات والهيئات والشركات التابعة، منهم نائب وزير ‏الاتصالات، نائب وزير الإسكان، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، رئيس مجلس إدارة شركة ‏المقاولون العرب، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان وغيرهم.