شارك في جمع وثائق مصرية تيران وصنافير.. خالد علي يطالب بالإفراج عن د. محمد محيي الدين: تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي

كتب- حسين حسنين

طالب المحامي الحقوقي خالد علي، بإخلاء سبيل الدكتور محمد محيي الدين، بعد تجاوزه عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وهي نفس القضية التي تم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، والذي تجاوز هو الأخر عامين في الحبس الاحتياطي وجرى تدويره من الداخل على ذمة قضية جديدة بعد إكماله المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وقال خالد علي، في مطالبته بالإفراج عن الدكتور محمد محيي الدين، إن شارك في جمع وثائق مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وكان عضواً فاعلاً في فريق البحث والتوثيق بالقضية، ثم أعلن معارضته لتعديات الدستوري.

وأشار خالد علي إلى واقعة القبض عليه، حيث أنه خلال فترة الاستفتاء على التعديلات تم القبض عليه بسبب مواقفه المعارضة، وتم حبسه احتياطياً على ذمة القضية 277 لسنة 2019.

وعن حياته المهنية، قال خالد علي إن محيي الدين “بدأ حياته بالفنية العسكرية، ثم ضابط بالجيش المصري، وكان من المتفوقين في عمله، وخرج من الجيش إثر اصابة، وبعدها تم تعيينه للتدريس بكلية هندسة بنى سويف، ثم انضم لحزب غد الثورة، وأضحى عضواً بمجلس الشورى بعد الثورة”.

وأكد خالد علي ضرورة الإفراج عن محيي الدين بعد إكمال العامين في الحبس الاحتياطي، قائلا “هذه أقصى مدة للحبس الاحتياطي في التشريع المصري في مثل حالته، ونتمنى أن يصدر من النيابة قرار وجوبي بإخلاء سبيله”.