د. يحيى القزاز: إغلاق الحديد والصلب.. يوم حزين في تاريخ مصر.. هل صار علينا البحث الآن عن استيراد الصلب

كتب- حسين حسنين

علق الدكتور يحيى القزاز، على قرار غلق أفران مصنع الحديد والصلب بحلوان ومنع دخول العمال وتوقف العمل بالكامل في الشركة تمهيدا لتصفيتها.

وقال القزاز، أنه “تم اليوم إغلاق الأفران في مصنع الحديد والصلب بحلوان وقفل أبواب المصنع ومنع العمال من الدخول، وطبعا لأن التنمية في مصر لا تحتاج لا حديد ولا صلب!”.

وأضاف القزاز متسائلا: “لأن مشكلة المصنع لا يمكن حلها، وكل الحلول المقترحة التي قدمها خبراء لا ترضي السيد وزير قطاع الأعمال، ولأن ارتباط المصنع باسم جمال عبد الناصر ومشروعات تنمية تعتمد على التصنيع لا يرضي البعض، لذلك فلابد من إغلاق المصنع، وعلينا أن نبحث عن استيراد الصلب لتغذية الصناعات التي كانت تتلقي احتياجاتها من هذا المصنع”.

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، أعلنت مساء أمس الأحد، إيقاف العمل في المصنع، بعدما تم قطع الغاز عن الأفران ومنع دخول العمال، وإغلاق المصنع.

وأشارت الدار، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، إلى اعتصام أكثر من 500 عامل من عمال الوردية الثانية والثالثة بالمصنع احتجاجا على قرار إيقاف العمل وإغلاق المصنع، وتساءلوا عن مصير آلاف العمال في ظل الوضع الجديد.

على  جانب آخر، انتشرت قوات الأمن في جميع الشوارع المؤدية إلى المصنع وأمام بوابات  المصنع لمنع دخول العمال.

كان 1200 عامل من شركة الحديد والصلب، تجمعوا أمس الأحد، أمام مبنى الإدارة للمطالبة بحقوقهم المالية عند التصفية، في تطور جديد للقضية.

وحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، طالب العمال بحساب التعويضات بواقع شهرين لكل سنة خدمة من الأجر الشامل بحد أدنى 450 ألف جنيه دون حد أقصى.

وتقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة في وقت سابق بعدة مطالب أهمها صرف تعويضات بحد أدنى 400 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه، مع استمرار تمتع العاملين بخدمات التأمين الصحي أو ما يعادله من خدمة علاجية مماثلة، فضلا عن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وصرف مستحقات العاملين من صندوق الزمالة طبقاً للائحة والاتفاقية الموقعة مع الشركة، بما في ذلك المحالين للمعاش اعتباراً من  مايو 2018.

وأوضحت دار الخدمات أن العمال – خلال الأشهر المنصرمة – سلكوا كافة السبل لوقف قرار التصفية بما فيها السبل القانونية، حيث أقاموا دعويين قضائتين، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، تنظر أحدهما أمام المحكمة الاقتصادية، والأخرى أمام محكمة القضاء الإدارى،

كما تقدمت أكثر من شركة بعروض لوزارة قطاع الأعمال لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية دون أي استجابة تذكر، وناشدت دار الخدمات النقابية والعمالية العمال التمسك بالأمل، مؤكدة أن الوقت ما يزال مبكرا للتفاوض حول التعويضات وقبول قرار التصفية، وتابعت: “ننتظر كلمة القضاء، وما يزال من الممكن العدول عن قرار التصفية، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري وحقوق العمال” .