دعوات لعفو رئاسي عن الطالب جمال عبد الحكيم آخر مسجون للدفاع عن مصرية «تيران وصنافير».. وقيادات بالعيش والحرية: لم يرتكب أي جرم

أكرم إسماعيل: جمال شخص مسالم جدًا وتعرض لظلم بين بسبب قانون الإرهاب.. وندرس اللجوء للقضاء لتمكينه من حقه في العفو الرئاسي

 إلهام عيدروس: جمال اتاخد من بيته زي شباب كتير.. واتحاكم بناء على تحريات مباحث مكتبية ومفيش عبارة منسوبة ليه يمكن تصنيفها إنها تحريض على العنف

كتب: عبد الرحمن بدر

طالب نشطاء ومدونون بإصدار عفو رئاسي عن الطالب جمال عبد الحكيم المتهم الوحيد الباقي بقضية رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

أكرم إسماعيل، العضو المؤسس بحزب العيش والحرية-تحت التأسيس- قال إن عبدالحكيم شخص مسالم جدًا لم يتورط في عنف، ونطالب بسرعة الإفراج عنه.

وتابع في تصريحات لـ”درب”، عبدالحكيم آخر المحبوسين على ذمة قضية رفض التنازل عن تيران وصنافير، وهو تعرض لظلم بين، لأن قانون الإرهاب يمنع الإفراج عنه ضمن العفو الرئاسي.

وأضاف إسماعيل: “ندرس حاليًا في اللجوء للقضاء لتمكينه من حقه في العفو الرئاسي، خاصة وأنه قضى أكثر من نصف المدة في الحبس”.

وقال القيادي في العيش والحرية: “لا نعرف طبيعة وضعه بالسجن لأن والدته قعيدة، وشقيقه خارج البلاد، وتصل على فترات خطابات منه، وهو يستحق أن ينعم بحريته خارج أسوار السجن لأنه لم يرتكب أي جرم”.

بدورها قالت إلهام عيدروس، أحد مؤسسي حزب العيش والحرية: “من وقت ما صدر قانون الإرهاب سنة 2015 وكتير حذروا أن صياغته وسياق تطبيقه ممكن يظلم ناس كتير، وبالفعل اتحاكم بيه صديقنا وزميلنا الغالي جمال عبد الحكيم بموجب المادة 28 (الترويج لجرائم ارهابية) بناء على تحريات مباحث مكتبية والقضية مفهاش حتى عبارة واحدة منسوبة إليه يمكن تصنيفها بأي شكل إنها تحريض على العنف أو ترويج لجرايم من أي نوع ناهيك عن جرايم إرهابية”.

وتابعت: “قضيته رقمها 1693 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق وأي متخصص في القانون يقدر يطلع عليها ويقول لنا لو جمال يستحق يتسجن مع القتلة والدواعش خمس سنين بحالهم”.

وأضافت: “جمال اتاخد من بيته زي شباب كتير على خلفية قضية تيران وصنافير بس قانون الإرهاب بيحرمه من كل حاجة بيحرمه من الإفراج الشرطي وكمان بيستثنوه في قرارات العفو، رغم إن العفو الرئاسي من صلاحيات رئيس الجمهورية ويقدر بكرة يصدر قرار بالعفو عنه وبالفعل في 2018 صدر قرار عن شابين في الشرقية قضيتهم لها نفس الظروف بالظبط”.

كانت محكمة النقض، رفضت الطعن المقدم ضد الحكم بالسجن المشدد 5 أعوام على جمال عبد الحكيم، إذ قررت قبول النقض شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم للسجن خمس سنوات بدلا من خمس سنوات مشددة.

يشار إلى أنه ألقي القبض على عبد الحكيم في 12 مايو 2017 خلال الحملة الأمنية التي سبقت تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية والتى استهدفت عددا كبيرا من النشطاء وقتها.

وفي وقت سابق أصدر حزب العيش والحرية، مؤخرا، بيانا ندد فيه بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على جمال عبد الحكيم، وطالب البيان بالعفو عنه وإسقاط العقوبة وأثرها عنه.  

وقال الحزب إنه لم توضح أوراق القضية أو منطوق الحكم كيف روج جمال بالقول والكتابة لارتكاب جرائم إرهابية، لافتا إلى غياب أي دليل مادي أو عيني سوى تحريات المباحث، التي استفاضت مذكرة نيابة النقض في شرح أسباب عدم كفايتها كدليل إدانة.

وذكر الحزب أن الحكم بمثابة إصرار على التنكيل بجمال عبد الحكيم ومعاقبته على نشاطه السلمي والدؤوب في غياب أي مبررات قانونية لاستمرار حبسه، خاصة أن قانون الإرهاب مطعون على عدد من مواده أمام المحكمة الدستورية العليا.

يذكر أنه لعب عبد الحكيم دورا بارزا في الحركة الطلابية، وعمل قبل حبسه مع زملاء في اتحادات طلابية ومجموعات شبابية ديمقراطية لصياغة مقترح لائحة طلابية (لائحة جامعتنا) التي قُدمت لمكتب وزير التعليم العالي، كما شارك في العديد من الأنشطة الثقافية التقدمية جامعة ومدينة الزقازيق.

وقال بيان العيش والحرية: “جهود مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون جادة في عزمها، دون وجود خطاب تقدمي كالذي يطرحه أمثال عبد الحكيم وزملاءه، لا محاكمته بتهمة الإرهاب، الذي وقف ضده ولا زال، بشكل يفرغها من معناها ويطبع الرأي العام مع كونها محض تهمة سياسية”.

وفي وقت سابق أصدرت مؤسسة الفكر والتعبير ورقة قانونية بحثية عن موقف جمال عبد الحكيم، تحت عنوان (جمال عبد الحكيم.. سجين بلا جريم).

وقالت الورقة إن جمال في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات فيما يبدو أنه عقابا على مشاركته في الأنشطة الطلابية واهتمامه بالعمل السياسي.

وأضافت: إن النيابة الزقازيق أمرت بضبط جمال عبد الحكيم بناءا على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وتم التحقيق معه في النيابة 12 مايو 2017، وسألته النيابة إذا كان شارك في ثورة 25 يناير أو 30 يونيو. وسُئل عبد الحكيم كذلك عمَّا إذا كان شارك في الانتخابات، أو اشترك في تظاهرات بالبلاد.

ثم أحالته النيابة للمحاكمة في القضية رقم 1692 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق. بتهم الترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، بأن حاز محررات تحوي أفكار ومعتقدات داعية لارتكاب عنف على النحو المبين بالتحقيقات، واستمرت المحاكمة 3 أشهر ولم تستعدي المحكمة ضباط الشرطة الذي كتب محضر التحريات ولم تفض أحراز القضية.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن الهدف من إعداد هذه الورقة إلى التضامن مع حمال عبد الحكيم داخل مصر وخارجها، بهدف حث السلطات المصرية على إخراجه من السجن.

كما دعت مؤسسة الرئاسة بوضع اسم الطلاب جمال عبد الحكيم على أقرب قوائم العفو الرئاسي للمسجونين.