دار الخدمات: اعتصام عمال مجمع الألومنيوم احتجاجًا على خفض مكافاة الإنتاج السنوية بعد تطبيق اللائحة الجديدة لقطاع الأعمال

الدار تعلن تضامنها مع العمال: نرفض مشروع اللائحة الموحدة لمخالفتها قانون العمل ونطالب المسئولين بضرورة تعديلها

كتب – عبد الرحمن بدر

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال الوردية الأولى بمجمع الومنيوم نجع حمادي اعتصموا أمس الخميس اعتراضاً على بدء تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والتي عممتها وزارة قطاع الأعمال العام على شركات القطاع، وأثارت ردود أفعال متباينة ما بين المخاوف والقلق والغضب وبعض التحركات الاحتجاجية على مشروع اللائحة.
وأوضحت الدار في بيان لها أن العمال كانوا قد امتنعوا عن قبض مكافاة الإنتاج السنوية التي كان من المقرر صرفها خلال هذه الأيام احتجاجًا على الانخفاض الكبير للمبالغ المالية التي كان يتقاضاها العاملون خلال الفترة الماضية بفعل بدء تطبيق اللائحة الموحدة للموارد البشرية التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام منذ شهر تقريبا.

ورفض العاملون بالشركة صرف المبالغ المالية متمسكين بصرفها كاملة دون نقصان ورفضوا رفضاً قاطعاً مشروع اللائحة المخالف للقانون والذي ينتقص من حقوقهم المالية بشكل كبير، واعتصموا بالشركة بشكل تدريجي حيث قام عمال الوردية الأولي بإنهاء عملهم ولم ينصرفوا من الشركة في انتظار انضمام عمال الوردية الثانية والثالثة إليهم في الاعتصام، بحسب بيان دار الخدمات.
وكشفت دار الخدمات أن الساعات القليلة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة بين مجلس إدارة الشركة واللجنة النقابية وعدداً من القيادات العمالية من أجل احتواء الأزمة، وإنهاء اعتصام العاملين وتلقى العمال المعتصمين وعوداً بدراسة الموقف وإعطاء فرصة للإدارة للتعامل مع الموقف وحل الأزمة.

من جانبهم رفض العمال وعود الإدارة وطالبوا بصرف المكافاة كاملة دون نقصان لفك الاعتصام والعودة إلى منازلهم، وقالت الدار إن أنباء تداولت في ساعة متأخرة من مساء أمس تفيد باذاعة الشركة عبر مكبرات الصوت الداخلية رسالة للعاملين بأن المكافأة سوف تُصرف كما كانت تُصرف في العام الماضي ولن يتم تخفيضها، غير أن العاملين المعتصمين ما زالوا يواصلون الاعتصام مُطالبين الإدارة ببدء الصرف قبل أن يقوموا بفك الاعتصام أو إصدار منشور رسمي مختوم من الإدارة يفيد بالصرف بنفس قيمة مبالغ العام الماضي، وهو الأمر الذي ما زالت تبحثه الادارة منذ ساعتين تقريبا” .

وأضاف البيان: “خلال كتابة هذه السطور تواترت أنباء (لم يتم التأكد من صحتها) عن قبول العمال مَنح الإدارة الفرصة حتى يوم الأحد القادم الموافق 15 نوفمبر لصرف المكافأة مع وجود اعتصام يومي رمزي حتى يوم الأحد القادم موعد صرف المكافأة”.

من جهة أخرى أعرب العديد من العاملين بشركات قطاع الأعمال ولجانهم النقابية رفضهم القاطع لمشروع اللائحة الذي يفتأت على حقوق العاملين ويهدر حجية قانون العمل 12 لسنة 2003 ويجعل من اللائحة نصاً فوق القانون، بينما يُصر وزير قطاع الأعمال العام على تطبيق مشروع اللائحة مدعياً عدم مساسه بحقوق العاملين أو انتقاصه من مزاياهم المالية ورفضه في ذات الوقت التفاوض حول المشروع مكتفياً بطرحه على نقابات الاتحاد العام لأخذ الرأي فقط دون تدخل أو إجـراء أي نوع من أنواع الحوار والتفاوض حوله .

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إنها تجدد رفضها لمشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام لمخالفتها قانون العمل 12 لسنة 2003 في العديد من مواده وبالأخص مواد الأجور والفصل، فإنها تُعلن تضامنها الكامل مع عمال شركة مصر للألومنيوم وكل عمال قطاع الأعمال العام مطالبة المسئولين وعلى رأسهم وزير قطاع الأعمال العام بضرورة اجراء تعديلات جوهرية على مشروع اللائحة لتتوافق مع التشريعات ومع قانون العمل 12 لسنة 2003، وضرورة اجراء حوار موسع مع كافة الأطراف المعنية وعدم الاكتفاء بأخذ الرأي بل ضرورة إجراء تفاوض اجتماعي للوصول إلى حلول دائمة تحقق مصالح العاملين بالقطاع واستقرار العمل والانطلاق منه إلى تطوير حقيقي لشركات قطاع الأعمال العام يبقي على عماله ويحقق الاستفادة القصوي من مقدراته الاقتصادية والاجتماعية وموارده البشرية.