خالد علي: استكمال التحقيق مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي في قضية منذ 2018 والنيابة توجه لها اتهامات جديدة
كتب- فارس فكري
قال المحامي الحقوقي خالد علي إن نيابة أمن الدولة استعدت المهندس يحيى حسين عبد الهادي لاستكمال التحقيق معه في قضية قديمة منذ 3 سنوات وخرج منها بكفالة 10 آلاف جنيه وتم تقديم تحريات تكميلية ووجهت له النيابة تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وأضاف خالد علي في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تم سؤاله على مقال قديم نشره عام 2018.
وقال علي:انتهينا منذ قليل من جلسة استكمال التحقيق مع المهندس يحيى حسين عبد الهادى .
وفوجئنا بأنها جلسة استكمال التحقيق على قضية قديمة تم التحقيق معه فيها عام ٢٠١٨ بنيابة مدينة نصر، وخرج وقتها بكفالة عشرة آلاف جنيه، وحضر معه فى هذه التحقيقات وقتها الأستاذ نجاد البرعي وهى القضية ٢٩٩٨ لسنة ٢٠١٨ إدارى ثان مدينة نصر.
ولكن تم نقل استكمال التحقيقات فيها إلى نيابة أمن الدولة وحصلت على رقم حصر ٢١٠ لسنة ٢٠١٩
وتم تقديم تحريات تكميليه فيها عام ٢٠١٩ ووجهت له النيابة اليوم، تهم:
الانضمام لجماعة ارهابية -الاخوان، الترويح لأفكار جماعة ارهابية، استخدم موقع للترويج لهذه الافكار، نشر واذاعة اخبار وبيانات كاذبة، وتم سؤاله عن مقال قام بكتابته ونشره عام ٢٠١٨
من الجدير بالذكر أنه قد بلغت مدة حبسه الاحتياطى سنتين على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ منذ مارس ٢٠٢١، ومازال يجدد حبسه عليها.
فضلاً على أنه تم التحقيق معه على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، وهى التى تضم علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وآخرين، والمهندس يحى صدر قرار بحبسه احتياطيا عليها لمدة ١٥ يوم يبدأ تنفيذهم بعد انهاء الحبس فى القضية ٢٧٧.
كان المهندس يحيى حسين عبد الهادي، قد وصل صباح اليوم الخميس من محبسه إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن حضوره “لاستكمال التحقيقات معه”.
وأضاف خالد علي، أن عبد الهادي “تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية على ذمة القضية رقن 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ومازال يتم التجديد له دون إخلاء سبيله.
والمهندس يحيى حسين عبد الهادي هو المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، حيث اختارته الحركة في الذكرى الثانية لتأسيسها وأعلنت ذلك في بيان لها. وكان مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.
كما أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.
في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير.
ظل مختفيا لساعات طويلة من القبض عليه- بحسب محاميه نجاد البرعي- الذي كتب وقتها منشورا على صفحته الخاصة على “فيسبوك” قائلا: “بحثنا عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي في كل مكان قسم أول مدينة نصر وقسم ثان مدينة نصر وذهبنا إلى نيابة أمن الدولة لا وجود له”.
نحو 24 ساعة مضت على اختفاءه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية في تحقيق أغراضها.
أسندت النيابة للمتهمين في قضية “اللهم ثورة” ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
