تقرير لـ”هيومن رايتس” يكشف عن الانتهاكات ضد مجتمع الميم بالشرق الأوسط: استهداف رقمي واعتقالات وتعذيب وابتزاز جنسي 

التقرير يتناول مصر والعراق والأردن ولبنان وتونس ويوثق 45 حالة اعتقال بتهم “الفسق” و”الفجور” و”الدعارة” و”الجريمة الإلكترونية” 

شهادات لمحتجزين: أُجبرنا على توقيع اعترافات بالإكراه وتم حرماننا من الطعام والماء وتعرضنا لاعتداءات جنسية ولفظية.. والعابرات جنسيا محتجزات في زنازين الرجال 

المنظمة توثق 20 حالة تصيد عبر الإنترنت من عناصر أمن بحسابات مزيفة.. و17 حالة ابتزاز بعضها على يد عصابات منظمة وجماعات مسلحة 

الضحايا: فقدنا وظائفنا وعانينا من العنف الأسري واضطررنا لتغيير أرقام هواتفنا وحذف حساباتنا على مواقع التواصل وترك أماكن إقامتنا.. والمنصات الرقمية لم تتعامل مع شكاوانا 

كتب- محمود هاشم:  

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن عناصر تابعين للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يستهدفون المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) بناء على نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.  

ووفقا لتقرير نشرته المنظمة، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، أوقعت قوات الأمن بأفراد مجتمع الميم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وأخضعتهم للابتزاز والتحرش على الإنترنت، وكشفت هويتهم الجندرية وتوجههم الجنسي بدون موافقتهم، واعتمدت في المحاكمات على صور رقمية، ومحادثات، ومعلومات مماثلة حصلت عليها بطرق غير مشروعة، في انتهاك للحق في الخصوصية وغيرها من حقوق الانسان. 

ويدرس التقرير الصادر في 135 صفحة، “كل هذا الرعب بسبب صورة”: الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، استخدام قوات الأمن للاستهداف الرقمي وعواقبه بعيدة المدى خارج الإنترنت – بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب – في خمس دول: مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس، تُظهر النتائج كيف توظف قوات الأمن الاستهداف الرقمي لجمع وفبركة أدلة لدعم المحاكمات. 

وقالت رشا يونس، باحثة أولى في حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: “دمجت السلطات في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس التكنولوجيا في الرقابة على سلوك مجتمع الميم، في حين مكّنت المنصات الرقمية أفراد مجتمع الميم من التعبير عن أنفسهم ورفع أصواتهم، إلا أنها أصبحت أيضا أدوات قمع ترعاه الدولة”. 

وقابلت هيومن رايتس ووتش 90 شخصا من مجتمع الميم تأثروا بالاستهداف الرقمي، و30 خبيرا، منهم محامون ومتخصصون في الحقوق الرقمية. كما راجعت أدلة على الإنترنت على استهداف أفراد مجتمع الميم، منها مقاطع فيديو، وصور، وتهديدات رقمية.  

وحصل البحث على دعم من أعضاء “التحالف من أجل الحقوق الرقمية وحقوق مجتمع الميم”: في مصر، “مسار” ومنظمة لحقوق مجتمع الميم في القاهرة حُجب اسمها لأسباب أمنية؛ في العراق، منظمة “عراق كوير” و”الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي” (انسم)؛ في الأردن، منظمة “رينبو ستريت” و”الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح” (جوسا)؛ في لبنان، جمعية “حلم” و”منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي” (سمكس)؛ وفي تونس “جمعية دمج”. 

ووثّقت هيومن رايتس ووتش 45 حالة اعتقال تعسفي شملت 40 شخصا من مجتمع الميم استُهدفوا عبر الإنترنت في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس. ووجدت أنه في كل حالة اعتقال، فتشت قوات الأمن هواتف الأشخاص، بالقوة أو تحت التهديد بالعنف، لجمع – أو حتى إنشاء – معلومات رقمية شخصية لتمكين مقاضاتهم. 

ومن خلال مراجعة الملفات القضائية لـ23 فردا من مجتمع الميم حوكموا بناء على أدلة رقمية بموجب قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي، و”التحريض على الفجور”، و”الفسق والفجور”، و”الدعارة”، وقوانين الجرائم الإلكترونية في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس، وجدت هيومن رايتس ووتش أن معظم الذين حوكموا قد بُرّئوا عند الاستئناف.  

في خمس حالات، أُدين أشخاص وحُكم عليهم بالسَّجن بين سنة وثلاث سنوات، لم تُوجّه تهم إلى 22 شخصا لكنهم حبسوا احتياطيا، إذ أوقفت إحداهم 52 يوما في مركز شرطة في لبنان. 

وأفاد أفراد مجتمع الميم الذين احتُجزوا أنهم واجهوا العديد من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، منها قيام العناصر التابعين للدولة بمصادرة هواتفهم، وحرمانهم من الاتصال بمحام، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه. كما أفادوا عن حرمانهم من الطعام والماء، والزيارات الأسرية والتمثيل القانوني، والخدمات الطبية، علاوة على الاعتداء اللفظي، والجسدي، والجنسي. حُبس بعضهم انفراديا.  

وتُحتجز النساء الترانس (عابرات النوع الاجتماعي) عادة في زنازين الرجال، حيث يتعرضن للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال سوء المعاملة. في إحدى الحالات، احتُجزت امرأة ترانس في قسم شرطة في مصر، حيث قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي مستمر، لمدة 13 شهرا. 

وثّقت هيومن رايتس ووتش 20 حالة تصيّد على الإنترنت على “جرايندر” و”فيسبوك” من عناصر الأمن، الذين أنشأوا حسابات مزيفة لانتحال صفة أشخاص من مجتمع الميم، في مصر، والعراق، والأردن. كما وثّقت 17 حالة ابتزاز عبر الإنترنت من قبل أفراد عاديين على “جرايندر”، و”إنستجرام”، و”فيسبوك” في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، بعضها كان على يد عصابات منظمة في مصر وجماعات مسلحة في العراق. الأشخاص الستة الذين أبلغوا السلطات بالابتزاز اعتُقلوا هم أنفسهم. 

وثّقت هيومن رايتس ووتش 26 حالة تحرش عبر الإنترنت، منها نشر معلومات شخصية مثل أسمائهم الحقيقية وأرقام هواتفهم وعناوينهم وكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، على فيسبوك وإنستجرام في الأردن، ولبنان، وتونس. نتيجة لذلك، أفاد أفراد مجتمع الميم أنهم فقدوا وظائفهم، وعانوا من العنف الأسري، واضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، وحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والفرار من البلد، والمعاناة من عواقب صحية نفسية وخيمة. أبلغ معظمهم المنصة الرقمية المعنية عن الانتهاكات، لكن لم تحذف أي منها المحتوى. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الوضع القانوني الهش لأفراد مجتمع الميم يؤدي إلى تمكين استهدافهم على الإنترنت. في غياب الحماية بموجب القوانين الحكومية أو الشروط الكافية في المنصات الرقمية، تمكنت قوات الأمن والأفراد العاديين من استهدافهم دون عقاب. 

وبموجب “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، تتحمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية احترام حقوق الإنسان – ومنها الحق في عدم التمييز، والخصوصية، وحرية التعبير. وقالت هيومن رايتس ووتش إن المنصات الرقمية، مثل “ميتا” (فيسبوك وإنستجرام) وجرايندر، لا تفعل ما يكفي لحماية المستخدمين المعرضين للاستهداف الرقمي. 

وتابعت: “ينبغي للمنصات الرقمية أن تستثمر في إدارة المحتوى، لا سيما باللغة العربية، عبر الإزالة السريعة للمحتوى الذي ينطوي على انتهاكات والمحتوى الذي قد يُعرّض المستخدمين للخطر. كما ينبغي لها إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان والتي تشمل تحديد الآثار السلبية المحتملة والفعلية للاستهداف الرقمي على حقوق الإنسان ومنعها، وتخفيفها، ومعالجتها، والمحاسبة عليها”. 

وأوضحت المنظمة أنه لدى كل من مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس التزامات بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان للتصدي للانتهاكات ضد مجتمع الميم. مطالبة الحكومات الخمس باحترام حقوق أفراد مجتمع الميم وحمايتها بدل تجريم تعبيرهم واستهدافهم على الإنترنت. مع سنّ وإنفاذ قوانين تحمي الأشخاص من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، في الحياة الواقعية وعلى الإنترنت. 

وقالت يونس: “الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد مجتمع الميم على الإنترنت لها عواقب في الحياة الواقعية تمتد إلى كافة جوانب حياتهم وقد تضر بمصادر رزقهم، وصحتهم النفسية، وسلامتهم. ينبغي للسلطات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقف استهداف أفراد مجتمع الميم، سواء على الإنترنت أو خارجها، وينبغي لشركات مواقع التواصل الاجتماعي تخفيف الآثار السلبية للاستهداف الرقمي بتوفير حماية أفضل لأفراد مجتمع الميم على الإنترنت”.