بعد الضجة ضده وقت الإخوان.. عودة قانون الصكوك.. ووزير المالية: أتوقع الاحتفال بإصدار أول صك العام المقبل
القانون: الصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتمول الموازنة العامة وشركة خاصة لبيع وتأجير الصكوك للغير
مجلس الوزراء يحيل القانون لمجلس النواب.. ولحامل الصكوك نصيب ملكية الدولة الخاصة وله حق الانتفاع حتى 30 عاما
كتب- فارس فكري
توقع محمد معيط وزير المالية أن يتم الاحتفال بأول إصدار للصكوك السيادية مثل هذا التوقيت العام المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حاليا تعمل على إنشاء نظام لإصدار الصكوك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الصكوك وتحويله لمجلس النواب.
يذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي أقر في مايو 2013 مسودة قانون الصكوك الإسلامية والتي كانت تجيز للمرة الأولى إصدار صكوك سيادية لأصول الدولة، لكن التنفيذ الفعلي للقانون توقف بعد عزل مرسي.
وأثار القانون جدلا واسعا وانتقده خبراء اقتصاد محذرين أن القانون سيجيز بيع أو رهن أصول الدولة المصرية.
وأجرت الحكومة المصرية تعديلات على القانون وأحالته لمجلس النواب في 4 نوفمبر الحالي، ويهدف القانون إلى تمويل موازنة الدولة من خلال الصكوك السيادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية، في محاولة لدخول التمويل الإسلامى الذى بلغ حجم تعاملاته بنهاية يونيو الماضي ما يقارب 2.7 تريليون دولار.
ويحدد القانون ملكية الدولة التي سيتم تداول الصكوك عليها بحيث يصبح لحامل الصك نصيب في أملاك الدولة الخاصة، وهي أملاك يحددها رئيس الوزراء بقرار خاص.
وحسب القانون يتم إشاء شركة خاصة مهمتها بيه وتأجير الصكوك للغير وتكون معاملاتها معفاة من الضرائب، ويجوز لها أو لغيرها حق الانتفاع بأصول الدولة لمدة لا تزيد عن 30 عاما.
وقال وزير المالية إن إيرادات الدولة زادت خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 15.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر عقدته وزارة المالية اليوم الاثنين أن هناك زيادة بنسبة 11.4% في الحصيلة الضريبية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن هناك زيادة في المصروفات خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 6.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019-2020.
وبحسب الوزير، انخفض العجز الكلي للموازنة خلال أول 4 أشهر من العام الجاري إلى 2.6% مقابل 3.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال إن الفائض الأولي تراجع إلى 5.5 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الجاري مقابل نحو 12 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي وهو ما أرجعه الوزير إلى زيادة ضخ الاستثمارات خلال الشهور الأخيرة من أجل توفير فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي، ودعم الصادرات.
