بالأسماء.. قائمة لـ”حرية الفكر” بـ56 محبوسا للمطالبة بالإفراج عنهم مع بداية 2022: عندما تحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي لعقوبة!
كتب- حسين حسنين
قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأحد، قائمة بأسماء 56 متهما من المحبوسين احتياطيا ممن تقدم لهم المؤسسة الدعم القانوني، للمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء حبسهم احتياطيا.
وقالت المؤسسة، إنها “تقدم مجهودًا قانونيًّا في دعم ضحايا حرية التعبير، خاصة أولئك الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي، فإنها تقدم إلى الجهات المختصة سواء القائمون على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو السلطات القضائية قائمة بأسماء مواطنين تقدم إليهم دعمًا قانونيًّا على خلفية استخدام الحبس الاحتياطي للتنكيل بهم جراء تعبيرهم عن آرائهم”.
وأضافت المؤسسة، أن هذه القائمة “نموذج لآلاف من المواطنين الذين يتعرضون لهذا الانتهاك بشكل اعتيادي آملين في الإفراج عنهم أو استخدام أي من بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون”.
وأشارت حرية الفكر، إلى أنها “ترحب بأي خطوة ولو بسيطة في سبيل وقف الانتهاكات التي تقوم بها السلطات ضد المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، وهو حق كفله لهم الدستور المصري وجميع المعاهدات الدولية التي صدَّقت عليها مصر”.
وعن فلسفة الحبس الاحتياطي، قالت المؤسسة، إن “هذا النمط من الانتهاكات مخالفة صريحة للهدف من الحبس الاحتياطي والذي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية ونظم ضوابط استخدامه وبدائله، على عكس تنفيذ تلك المواد فقد اعتبر القانون الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي يهدف إلى حماية التحقيق أو سير المحاكمة”.
وأضافت المؤسسة، أن قانون الإجراءات الجنائية “أعطى السلطات القضائية عِدة بدائل للحبس الاحتياطي نصَّت عليها المادة 201 من القانون، وهي إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، أو أن يقدم نفسه إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم أماكن محددة”.
وفي حالة مخالفة المتهم أيًّا من تلك البدائل يسمح القانون نفسه للسلطات القضائية بإعادة حبس المتهم. كما تشير تلك البدائل التي وضعها القانون إلى حرص المشرِّع على استخدام الحبس الاحتياطي في أضيق الحدود وعند الشعور بقدرة جدية عند المتهم تمكنه من العبث بسير التحقيقات أو المحاكمة.
للاطلاع عل نص القائمة:
