المهلة 48 ساعة.. الجزائر تطرد 12 دبلوماسياً فرنسيا ردا على احتجاز 3 جزائريين بينهم موظف بالقنصلية
وكالات
قال وزير الخارجية الفرنسي الإثنين إن الجزائر طلبت من 12 موظفا في سفارة بلاده بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة ردا على توقيف باريس ثلاثة أشخاص يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا. ولوّح بارو برد فوري “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا”.
قالت السلطات الجزائرية إن 12 موظفا في السفارة الفرنسية مدعوون إلى مغادرة أراضي البلاد في ظرف 48 ساعة، حسبما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الإثنين موضحا بأن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
وصرّح بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
في السياق، ذكر مصدر في دبلوماسي لفرنس 24 أن من بين الأشخاص الذين تنوي الجزائر طردهم، موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
ووجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، تهمة التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام الجمعة الماضية إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وأمير بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” معارض جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، ورفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي العام 2023.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء السبت “هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية”، مؤكدة عزمها على “عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب”.
يذكر أن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، «استقبل يوم السبت بمقر الوزارة، السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، لإبلاغه باحتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بوضع أحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت»، وفقا لبيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائرية.
وقال البيان إن «الجزائر ترفض رفضا قاطعا، شكلا ومضمونا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي».
