العفو الدولية: حكومات الشرق الأوسط تقمع حقوق العمال وتتقاعس عن حمايتهم.. وضم عاملات المنازل لقوانين العمل ضرورة
وجهت منظمة العفو الدولية التحية لجميع العمال والعاملات في العالم بمناسبة عيدهم، قائلة إن السلطات في أنحاء منطقة الشرق الأوسط تقاعست عن حماية العمال ذوي الدخول المنخفضة من فقدان وظائفهم أو أجورهم، بما في ذلك نتيجة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا خلال عام 2021/2022.
كما اتهمت المنظمة، في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم، الحكومات بقمع حقوق العمال في الإضراب والتقاعس عن حماية العمال الذين فُصلوا ظلماً من أعمالهم لمشاركتهم في إضرابات.
https://fb.watch/cKlEh0mj6n/
وأوضحت أنه مصر، واصلت السلطات معاقبة العمال لتعبيرهم عن آرائهم أو لما يُزعم عن معارضتهم.
وصدر قانون جديد يجيز الفصل التلقائي لعمال القطاع العام المدرجين على “قوائم الإرهاب”، بينما أيَّدت محكمةٌ فصل عامل بإحدى شركات القطاع العام دون تعويض بسبب “تعبيره علناً عن آرائه السياسية”.
أما في الأردن، فقد أدت الأزمة الاقتصادية إلى تزايد غير مسبوق في معدلات البطالة، حيث ارتفعت من 25 بالمئة خلال الربع الأول من العام وإلى أكثر من 50 بالمئة في أوساط الشباب.
وفي إيران، أخضع عدة آلاف من الرجال والنساء والأطفال للاستجواب، أو الملاحقة القضائية غير العادلة، أو الاعتقال التعسفي، لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير ومن ضمنها الدفاع عن حقوق العمال.
أما في بعض بلدان الخليج التي يشكل فيها العمال الأجانب نسبة كبيرة من قوة العمل، وعلى الرغم من الإعلان عن إصلاحات لتحسين حماية العمال الأجانب في عدة بلدان، فقد شهدنا العديد من حالات الاستغلال بحقهم، نذكر منها قطر إذ ما يزال العمال الأجانب يواجهون انتهاكات جسيمة في عملهم، مثل ساعات العمل المفرطة وانعدام أوقات الراحة، ترقى في بعض الأحيان إلى حد العمل القسري.
كما كتبت المنظمة عن عاملات المنازل المهاجرات، مؤكدة أنهن المثال الأقسى والأوضح في آن عن أشكال الاستغلال التي قد يتعرض لها العامل المستثنى من قانون العمل وغير المشمول بأية حماية قانونية، في ظل نظام هجرة يحوّل المستغَل الى مذنب ويكاد يقضي على إمكانية الحصول على أي شكل من أشكال العدالة والإنصاف.
https://www.facebook.com/323588103454/posts/10160971960203455/
وتابعت: “لقد عملنا منذ 2019 مع 3 وزارات عمل ل3 حكومات متعاقبة للدفع باتجاه تفكيك نظام الكفالة، وطالبنا بتعديل قانون العمل ليشمل عاملات المنازل كخطوة إصلاحية أساسية لا بد منها من أجل حماية العاملات من الاستغلال”.
واستكملت: “سنبقى إلى جانبهن وخلفهن لأن الانتصار لحقوق الأكثر تهميشاً بيننا هو انتصار لنا جميعا كعاملات وعمال وكمدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان”.
