الحرية حقه| أسرة الصحفي أحمد علام تواصل مطالبتها بسرعة إخلاء سبيله: اقترب من عامين ونصف في الحبس الاحتياطي.. وحياتنا شبه متوقفة في غيابه

كتب- محمود هاشم:  

واصلت أسرة الصحفي الزميل أحمد علام، مطالبتها الجهات المسؤولة ولجنة العفو الرئاسية بسرعة التدخل ‏لإخلاء سبيل شقيقها، ‏الذي يقترب من عامين ونصف خلف القضبان حتى الآن، غائبا عن أسرته وأحبابه وحياته الطبيعية. 

وقالت إيمان، شقيقة الصحفي الزميل، إن علام يقبع في الحبس الاحتياطي، في سجن القناطر، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والتي يواجه فيها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأضافت لـ”درب”: “حياتنا متوقفة منذ 24 أبريل 2020 – تاريخ القبض على علام – لا نستطيع الاحتفال بأي مناسبة، حياتنا شبه متوقفة، خاصة أن أحمد هو عائلنا الوحيد، كما أن الحالة الصحية والنفسية لوالدينا في تدهور مستمر، حزنا على غيابه طوال هذه المدة، وأملهم الوحيد في خروجه قريبا”. 

وتابع: “لدي أمل كبير في خروج شقيقي قريبا، خاصة أنه لم يرتكب أي جريمة، ونتمنى أن تترجم الوعود التي تلقيناها بالإفراج عنه على أرض الواقع، خاصة مع تأكيد لجنة العفو الرئاسي تلقيها اسمه من أكثر من شخص وجهة، وعرض أوضاعه على المختصين تمهيدا للبت في شأنه”. 

كانت محكمة جنايات القاهرة (دائرة الإرهاب) جددت حبس علام 45 يومًا، في مطلع أغسطس الماضي، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة. 

لا يعرف علام بقدوم اليوم الجديد سوى من شعاع الضوء الذي يدخل من شباكها الضيق، يعد الساعات على أمل معانقة الحرية في أي لحظة، بينما يصبر نفسه بالأيام الخوالي في حواري القاهرة وأزقتها، التي يشتاق إليها وتشتاق إليه، هذا هو الواقع المؤلم الذي يعيشه منذ أكثر من عامين داخل محبسه، محروما من أبسط معاني حريته، فقط لمجرد كونه صحفيا يمارس مهنته. 

“وددت زيارته في هذه المناسبة خاصة، للاطمئنان على أوضاعه، وأملا في التخفيف من الوحدة الموحشة التي يعانيها من محبسه، وإشعاره أنه ما يزال بجوارنا، لقد أكمل عامين في الحبس الاحتياطي حتى الآن، ومن المفترض خروجه أو عرضه على قاضيه، لكنه بات فاقدا الأمل في الخروج بعد كثرة الوعود التي تلقاها ولم ينفذ أي منها حتى الآن”، تقول شقيقة علام لـ”درب”، في تصريح سابق. 

وتضيف إيمان: “ما خفف علينا وطأة المعاناة أنه تم السماح بدخول جميع الطعام والأدوية له في هذا اليوم، وللمرة الأولى، لكن ذلك لا يمكن أن يغني عن وجوده بجانبنا في منزله وبين أهله وأحبابه، لم نعد نشعر بطعم الحياة في غيابه، بينما تزداد مرارة طعام الإفطار مع رؤية مقعده الفارغ بجوارنا، لم يعد لدينا ما نقوله أو نتمناه سوى عودته”. 

يحاول علام الظهور متماسكا قدر الإمكان أمام شقيقته مع كل زيارة تجمعهما، إلا أنها ما تزال تشعر بثقل الحمل الملقى على عاتقه، تستكمل إيمان: “أحمد يسعى للتخفيف من آلامنا بسبب غيابه، لكنه هو من يحتاج إلى من يخفف عنه وينتشله من هذه المعاناة المستمرة”. 

لا تختفي الابتسامة من على وجه الصحفي والمعد التليفزيوني، حتى يكاد أصدقاؤه يظنون أنها مطبوعة على وجهه الهاديء دوما، لا ينقطع حديثه في معظم جلساته على المقهى وفي أي تجمع عن ثورة 25 يناير وأحلامه بها وضيقه إلى ما وصل إليها حالها وحال أنصارها. 

وتتكشف ميوله اليسارية بالفطرة من سخطه على السياسات الاقتصادية التي يعاني فقراء الوطن من آثارها، ليجد نفسه فجأة ضحية جديدة في قائمة الصحفيين المسجونين، بتهمة جاهزة “دعم جماعات إرهابية”، على الرغم من توجهه الواضح في انتقاد سياسات جماعات الإسلام السياسي. 

الجمعة الرابع والعشرين من أبريل 2020، كان الأشد إيلاما لأسرة علام، ففي الأيام الأولى من شهر رمضان قبل الماضي، الذي اعتاد قضاءه مع أسرته في منزلهم بإحدى قرى مدينة العياط في محافظة الجيزة، حضر عدد من قوات الأمن في الحادية عشرة ونصف من المساء، للسؤال عنه، قبل أن يدخلوا به إلى إحدى غرف المنزل، ليصادروا هاتفه وهاتف شقيقته لاحقا. 

ذهول الأسرة وصدمتها مما حدث أعجز لسانها عن الحديث لوهلة، قبل أن يستفيقوا على قوات الأمن وهي تأخذ الصحفي الشاب إلى إحدى عربات الشرطة، بدعوى الحاجة لاستجوابه في أحد مقراتها على أن تفرج عنه لاحقا، ليكتشفوا بعد ذلك ظهوره في مقر نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس. 

شمل التحقيق مع علام في 27 من الشهر ذاته، سؤاله عن نشاطه وعمله الإعلامي والصحفي وعلاقته بإعداد برنامج يتم إذاعته في قناة الجزيرة الوثائقية، كما سألته النيابة عن مضمون ما جاء في تحريات الأمن الوطني حول انضمامه لجماعة إرهابية، قبل أن تأمر نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتجدد حبسه منذ ذلك التاريخ حتى اليوم. 

المحامي نبيه الجنادي، الذي حضر جلسة التحقيق مع علام، قال إن التهم الموجهة للصحفي الشاب تشمل: نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية. 

لم يتم ضبط أي أحراز بحوزة الصحفي، وعلى الرغم من اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لم تكن هناك أي مطبوعات لمنشوراته على “فيس بوك”، كما أن وكيل النيابة لم يفحص حسابه من الأساس. 

وجاء اتهام علام – المعروف بعدم ممارسة نشاط سياسي ضمن أي كيان – بالانضمام إلى جماعة الإخوان، ليثير موجة من السخط، والحديث عن تلفيق اتهامات جاهزة للقبض عليه، ومن بينها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من عدم تفاعله عبر حسابه على “فيس بوك” منذ فترة طويلة سابقة لتاريخ القبض عليه. 

تعرف قهوة غزال في منطقة وسط البلد زبائنها جيدا، ففيها التقى 3 أصدقاء والتقط رابع صورة لهم، لتمر الأيام وتصبح الصورة شاهدة على وجع وقهر أسر حرمت من أبنائها بدخولهم السجن. 

فقبل ما يزيد عن نصف عام من القبض على علام، ألقي القبض على زميله المحامي الحقوقي عمرو إمام، واتهامه على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “فخ اصطياد المعارضين”. 

ويواجه إمام في القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأخيرا نشر أخبار كاذبة. 

كما قررت النيابة حبس الصديق الثالث في الصورة، الصحفي سامح حنين، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له تهم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقا. 

وأحمد علام، 34 سنة، صحفي ومعد تلفزيوني، عمل في العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية من بينها المصري اليوم، CBC، والأخبار والسفير اللبنانيتين، وموقع الغد، وجريدة الكرامة، كما أسس موقع بوسطجي، المعني بنقل مشاهدات حية للتفاعلات الاجتماعية السائدة في مناطق عدّة حول العالم، ونشر قصصا تعكس طبيعة التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية في القطرين المصري والعربي. 

كان العوضي أعلن، في أمس السبت، أنه تم إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا من بينهم ؛ كل من مهاب يسري الابراشي وبسام جلال السيد والمحامي عمرو امام والصحفي عبد الناصر سلامة والسفير حى زكريا عثمان نجم وممتاز فتحي عبد الوهاب قاسم. 

وفي وقت سابق أعلن أعضاء بلجنة العفو عن قائمة إخلاءات تضم 60 شخصا من المحبوسين احتياطيا قبل عيد الأضحى، وشملت القائمة 12 من عمال مصر للتأمين وعمال النقل العام والصحفي سليم صفي الدين. 

وقال العوضي، إن القائمة ليست نهائية، مضيفًا: مازلنا في انتظار 13 شخصًا آخرين، يأتي ذلك وسط مطالبات بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي. 

وفي وقت سابق قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، إنه ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار الوطني قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي. 

وتابعت الحركة في بيان لها: ننوه هنا لرفضنا وإدانتنا لاستمرار حملات القبض على معارضين في الأيام الأخيرة بسبب التعبير سلميًا عن آرائهم، كما نرفض الاستمرار في التحفظ على أموال البعض منهم حتى الآن.