“التحالف الشعبي”: نرفض ترهيب عاملات وعمال سمنود.. ونطالب بحد أدنى عادل للأجور يغطي احتياجات الأسرة 

أعلن مكتب العمال في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن تضامنه الكامل مع عاملات وعمال شركة وبريات سمنود، الذين يواصلون إضرابهم منذ 17 أغسطس 2024، للمطالبة بصرف أجورهم المتأخرة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى عودة العمال المؤقتين وتحرير عقود عمل دائمة لهم.  

وأكد البيان الصادر عن المكتب، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، أن العاملات والعمال تعرضوا طوال الشهر الماضي للترهيب والاعتقال، إضافة إلى محاصرة الشركة من قوات الأمن في محاولات مستمرة لكسر الإضراب، رغم مشروعية مطالبهم القانونية. 

وأشار الحزب إلى ضرورة صرف أجور العمال كاملة، ورفض كافة ممارسات الترهيب التي يتعرضون لها، داعيًا إلى الاستجابة السريعة لمطالبهم العادلة، التي تأتي في سياق الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات. كما أعلن المكتب تضامنه مع كافة عاملات وعمال مصر الذين يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي تم إقراره في أبريل الماضي ليكون بحد أدنى 6000 جنيه شهريًا. 

وأوضح البيان أن اليوم العالمي للمساواة في الأجر يمثل فرصة لتسليط الضوء على تراجع نصيب الأجور من الدخل في مصر لصالح عوائد الإنتاج الأخرى مثل الريع والأرباح والفوائد، مما يؤدي إلى تعميق اللامساواة في توزيع الدخل. كما تناول الفروق الكبيرة في الأجور داخل القطاع الحكومي وبين الهيئات الاقتصادية والمحليات، وبين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الوضع السيء لأصحاب المعاشات في ظل الارتفاعات المتوالية في الأسعار، والتضخم الذي تجاوز نسبة 30%، ما تسبب في ارتفاع أسعار الطعام والشراب إلى أكثر من 60% في بعض الشهور. 

وأكد الحزب في بيانه على ضرورة رفع القبضة الأمنية والإدارية عن النقابات العمالية، باعتبارها الأداة المثلى لتعبير العمال عن مطالبهم وإدارة المفاوضات الجماعية لتحقيق شروط عمل أفضل وأجور أعلى، داعيًا إلى ربط الأجر بالإنتاج ليغطي كافة احتياجات العامل وأسرته.