الأمم المتحدة تحقق في 36 غارة إسرائيلية في غزة ضحاياها “من النساء والأطفال حصرا”
وكالات
نددت الأمم المتحدة الجمعة بتداعيات العدوان الجوي الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من ضحاياها هم من النساء والأطفال.
وتضمن بيان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه “بين 18 مارس و9 أبريل 2025، أصابت 224 غارة إسرائيلية تقريبا مبانيَ سكنية وخياما للنازحين”، مشيرة إلى أنها تتحقق “من معلومات تتعلق بنحو 36 غارة، مفادها أن الضحايا الموثقين حتى اللحظة هم من النساء والأطفال حصرا”.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني الجمعة إن ما تقوم به إسرائيل في غزة يقوض القدرة المستقبلية للفلسطينيين على العيش في القطاع.
وقالت شامدساني إن هذه الهجمات وغيرها “تثير تساؤلات جدية بشأن امتثال القوات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، لا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. فتعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يشكل جريمة حرب”.
كذلك، صرحت بأن “استهداف الصحافيين الفلسطينيين وقتلهم يؤدي إلى تصاعد هذا الاتجاه المثير للقلق. فخلال ليل 6-7 نيسان/أبريل، أصابت غارة جوية إسرائيلية خيمة منصوبة أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وكان من المعروف أن عددا من الصحافيين يقيمون فيها. وأفادت التقارير بأن الغارة جاءت من دون سابق إنذار”.
“إنشاء منطقة عازلة”
وأوضحت شامدساني خلال مؤتمر صحافي بشأن غزة في جنيف “في ضوء الأثر التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، تعرب المفوضية السامية عن قلقها البالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة ظروف حياة تتعارض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة في غزة”.
وأشارت إلى أنه “فيما يمكن لإسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، أن تأمر بشكل قانوني بإخلاء المدنيين مؤقتا من مناطق معينة وفق شروط صارمة، تثير طبيعة أوامر الإخلاء ونطاقُها مخاوف جدية من أن إسرائيل تعتزم إخلاء السكان المدنيين من هذه المناطق بشكل دائم بهدف إنشاء ’منطقة عازلة‘”.
وتابعت أن “تهجير السكان المدنيين بشكل دائم داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى الترحيل القسري”.
وأكدت أن “إغلاق إسرائيل للمعابر إلى قطاع غزة لستة أسابيع متواصلة حتى اليوم، يؤدي إلى تفاقم الأوضاع البائسة أصلا التي يعيش في ظلها المدنيون الفلسطينيون، ويمنع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب المأمونة والأدوية وغيرها من المساعدات أو الإمدادات الأساسية”.
وأوضحت “أدلى مسؤولون إسرائيليون بتصريحات تشير إلى أن دخول المساعدات الإنسانية مرتبط بشكل مباشر بالإفراج عن الرهائن، ما يثير مخاوف جدية بشأن عقاب السكان المدنيين جماعيا واستخدام تجويعهم كأسلوب من أساليب الحرب، وكلاهما يشكلان جريمتين بموجب القانون الدولي”.
